– نسبة التضخّم إنخفضت من 7،3 بالمائة سنة 2018 إلى 6،7 بالمائة سنة 2019 – نسبة عجز الميزان التجاريّ إنخفضت أيضا من 11،1 بالمائة سنة 2018 إلى...
– نسبة التضخّم إنخفضت من 7،3 بالمائة سنة 2018 إلى 6،7 بالمائة سنة 2019
– نسبة عجز الميزان التجاريّ إنخفضت أيضا من 11،1 بالمائة سنة 2018 إلى 8،8 بالمائة سنة 2019 ولكن تبقى هذه النسبة مرتفعة
– الدين الخارجيّ تحسّن من 72،5 بالمائة سنة 2018 إلى 66 بالمائة سنة 2019 وهذا عائد إلى تعافي الدينار
– نموّ الناتج المحليّ الإجمالي يتأتّى من ثلاث عناصر وهي الإستثمار والإستهلاك والتصدير غير أن الإستهلاك والإستثمار لا يزالا يشهدان تعطّلا
– النموّ التونسي له إرتباط مباشر مع الإقتصاد الظرفيّ أي السياحة والفلاحة
– الصناعات الكيميائيّة وقطاع المناجم تشهد تحسّنا في الإنتاج ولكن لازلنا ننتج دون المطلوب والمعتاد
– على الرغم من التحسّن النسبيّ لإنتاج الفسفاط في سنة 2019، أنتجنا 4،1 ملايين طنّ مقابل توقّعات بـ 6 ملايين طنّ
– هنالك تواصل لتراجع إنتاج المحروقات وإنخفاض إتاوة الغاز الغاز الجزائري مقابل تطوّر الطلب الوطني
– هنالك ضعف في الإستثمار والإدخار في تونس مقارنة ببلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
– تقلّص عجز ميزان المدفوعات الجارية ليمثّل 8،8 بالمائة من الناتد المحلي الإجمالي مقابل 11،1 بالمائة في سنة 2018
– هنالك تدعم هام للموجودات الصافية من العملة الأجنبيّة، من 84 يوم توريد في 2018 إلى 111 يوم توريد في موفى سنة 2019
– هنالك تحسّن في فائض ميزان الخدمات بـ 1.652 م.د ليرتفع إلى 3.549 م.د خاصة على إثر الإنتعاشة الهامة للمداخيل السياحيّة
– سياستنا النقديّة بدأت تعطي أكلها والترفيع من نسبة الفائدة المديريّة كان قرارا جيّدا
– سجّلت بعض الشركات إرتفاعا مفرطا لوارداتها خلال 2018 بنسبة تقدّر بـ 30 بالمائة (بالدولار) مقارنة بالمستويات المعهودة وشملت هذه الواردات المواد الأولية ونصف المصنّعة
– العائدات السياحيّة تحسّنت بشكل ملحوظ وسجّلنا نسبة إرتفاع فيها بـ 35،7 بالمائة كما بلغت هذه المداخيل 1916 مليون دولار، ولكن يبقى هذا المستوى دون مستوى 2010
– المشكل الأساسي في تونس هو مشكل طاقيّ ولابد أن نستعيد المعدلات المعتادة في إنتاج الفسفاط
– التداين الخارجي لم يصرف في الإستثمار ولكنّه وجّه لتغطية عجز الميزانية
– مؤسسات الترقيم الدوليّة تأخذ بعين الإعتبار الواقع السياسيّ ومدى إستقراراه، وغياب الوضوح سيأثّر حتما على التصنيف المقبل
– نقوم بالعديد من الإجراءات لتيسير إستغلال الحسابات بالعملة الصعبة
– ليس لديّ أيّ إشكال في مناقشة مسألة إستقلالية البنك المركزي، وفي كل الحالات البنك المركزي يعمل في إنسجام وتنسيق دائمين مع وزارة المالية وبقية مؤسسات الدولة
– الشفافيّة تعود دائما بالربح وتجلب الإستثمار الجيّد، وضوح الرؤية السياسيّة مسألة أساسيّة للإقتصاد
– نسبة عجز الميزان التجاريّ إنخفضت أيضا من 11،1 بالمائة سنة 2018 إلى 8،8 بالمائة سنة 2019 ولكن تبقى هذه النسبة مرتفعة
– الدين الخارجيّ تحسّن من 72،5 بالمائة سنة 2018 إلى 66 بالمائة سنة 2019 وهذا عائد إلى تعافي الدينار
– نموّ الناتج المحليّ الإجمالي يتأتّى من ثلاث عناصر وهي الإستثمار والإستهلاك والتصدير غير أن الإستهلاك والإستثمار لا يزالا يشهدان تعطّلا
– النموّ التونسي له إرتباط مباشر مع الإقتصاد الظرفيّ أي السياحة والفلاحة
– الصناعات الكيميائيّة وقطاع المناجم تشهد تحسّنا في الإنتاج ولكن لازلنا ننتج دون المطلوب والمعتاد
– على الرغم من التحسّن النسبيّ لإنتاج الفسفاط في سنة 2019، أنتجنا 4،1 ملايين طنّ مقابل توقّعات بـ 6 ملايين طنّ
– هنالك تواصل لتراجع إنتاج المحروقات وإنخفاض إتاوة الغاز الغاز الجزائري مقابل تطوّر الطلب الوطني
– هنالك ضعف في الإستثمار والإدخار في تونس مقارنة ببلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
– تقلّص عجز ميزان المدفوعات الجارية ليمثّل 8،8 بالمائة من الناتد المحلي الإجمالي مقابل 11،1 بالمائة في سنة 2018
– هنالك تدعم هام للموجودات الصافية من العملة الأجنبيّة، من 84 يوم توريد في 2018 إلى 111 يوم توريد في موفى سنة 2019
– هنالك تحسّن في فائض ميزان الخدمات بـ 1.652 م.د ليرتفع إلى 3.549 م.د خاصة على إثر الإنتعاشة الهامة للمداخيل السياحيّة
– سياستنا النقديّة بدأت تعطي أكلها والترفيع من نسبة الفائدة المديريّة كان قرارا جيّدا
– سجّلت بعض الشركات إرتفاعا مفرطا لوارداتها خلال 2018 بنسبة تقدّر بـ 30 بالمائة (بالدولار) مقارنة بالمستويات المعهودة وشملت هذه الواردات المواد الأولية ونصف المصنّعة
– العائدات السياحيّة تحسّنت بشكل ملحوظ وسجّلنا نسبة إرتفاع فيها بـ 35،7 بالمائة كما بلغت هذه المداخيل 1916 مليون دولار، ولكن يبقى هذا المستوى دون مستوى 2010
– المشكل الأساسي في تونس هو مشكل طاقيّ ولابد أن نستعيد المعدلات المعتادة في إنتاج الفسفاط
– التداين الخارجي لم يصرف في الإستثمار ولكنّه وجّه لتغطية عجز الميزانية
– مؤسسات الترقيم الدوليّة تأخذ بعين الإعتبار الواقع السياسيّ ومدى إستقراراه، وغياب الوضوح سيأثّر حتما على التصنيف المقبل
– نقوم بالعديد من الإجراءات لتيسير إستغلال الحسابات بالعملة الصعبة
– ليس لديّ أيّ إشكال في مناقشة مسألة إستقلالية البنك المركزي، وفي كل الحالات البنك المركزي يعمل في إنسجام وتنسيق دائمين مع وزارة المالية وبقية مؤسسات الدولة
– الشفافيّة تعود دائما بالربح وتجلب الإستثمار الجيّد، وضوح الرؤية السياسيّة مسألة أساسيّة للإقتصاد
