مشروع قانون منع السياحة الحزبية : اولا لست ممن يستسيغ هذه التسمية لهذا القانون و أحبذ أن كان لا بد من سنه ان يكون تحت مسمى ...
مشروع قانون منع السياحة الحزبية :
- اولا لست ممن يستسيغ هذه التسمية لهذا القانون و أحبذ أن كان لا بد من سنه ان يكون تحت مسمى قانون منع السياحة البرلمانية الفاسدة
- أن معالجة السياحة الحزبية تقتضي معالجات قانونية وسياسية لعديد الأطر القانونية والتنظيمات السياسية ...
- من الواضح وجود اختلاف جوهري في المفاهيم بين السياحة الحزبية والسياحة البرلمانية في علاقة بمجلس نواب الشعب كمؤسسة من مؤسسات الدولة والمسار التأسيسي للدولة التي ترنو الى ان تقطع مع الدمج الفاسد للأحزاب في الدولة على منوال دولة الأحزاب وأحزاب الدولة....
- ان السياحة الحزبية هي أصل الداء وأما السياحة البرلمانية فهي لا تعدو ان تكون الا أحد عوارض المرض الأصلي والتي يمكن تجنبها ببعض المسكنات القانونية او الاخلاقوية التي لا يمكن لها أن تمثل علاجا نهائيا لأصل الداء السياسي ... المتجسم في ضعف الظاهرة الحزبية وتفككها خاصة لدى ما يسمى بالعايلة الوسطية الديمقراطية ال.....
من خلال التجربة النيابية السابقة وما شهدته من تفكك لأحزاب سياسية وكتل نيابية يمكن استخلاص الآتي :
- تفكك بعض الكتل وتكوين كتل اخرى لم تكن في أغلبها ظواهر سلبية او مفسدة للمجلس بل ربما العكس صحيح مثال ذلك كتلة المشروع التي تأسست في عملية بناء سياسي اثبت سلامته فيما بعد بحكم ديمومة المشروع
- الانتقال من كتلة لأخرى لا يعني بالضرورة الانسلاخ من الأحزاب بل هو نقل لصراعات داخلية للأحزاب الى مؤسسات الدولة مثال ذلك كتلة الائتلاف الوطني وكذلك كتلة الجبهة الشعبية في اخر العهدة
- عدم ممارسة السياحة البرلمانية إجرائيًا لا يعني غياب اثرها الفاسد سياسيا والأمثلة عديدة فيما يخص شراء الذمم وتوجيه الأصوات داخل نفس الكتل
- السياحة البرلمانية يمكن ان تكون نتاجا لسياحة حزبية خارج مجلس نواب الشعب بتفكك الأحزاب مثال كتلة حزب افاق تونس حيث ان سياحة الوزراء سبقت سياحة النواب وتفكك الحزب سياسيا سبق تفكك الكتلة إجرائيًا ... مع بقائهم في الحزب دون الاستقالة ....
خلاصة ما سبق ذكره :
الجانب السياسي
- إن السياحة البرلمانية في المطلق ليست مفسدة كلها وليست دائما سببا بل هي نتيجة في غالب الأحيان لظواهر أخرى
- ضرورة تحصين مؤسسة الدولة من السياحة البرلمانية المدفوعة الأجر سواء كان ذلك ماديا , معنويا ,فرديا او جماعيا...وذلك بالتضييق على انتقال النواب بين الكتل والحرمان من عضوية اللجان في بعض الحالات المفضوحة ...
- لمعالجة السياحة الحزبية يستوجب العمل اولا وقبل كل شيئ على ايجاد احزاب وتنظيمات صلبة الانتماء سواء كانت ديمقراطية او كليانية شمولية ....
- على الاحزاب ان تتحمل مسؤولياتها في اسس بناءها وطرق تسييرها واختيارها لمرشحيها لتولي بعض المناصب في الدولة
الجانب القانونيً
الإطار الأنسب لمعالجة مشكلة السياحة الحزبية التي أضرت بالاستقرار السياسي في مختلف مؤسسات الدولة تتمحور في :
قانون الاحزاب
الذي يمكن له التوجيه والارشاد في عملية تأسيس الأحزاب الناشطة بإلزامها بعقد مؤتمراتها ونشر انظمتها الداخلية للعموم ...الى جانب عدة آليات وإجراءات أخرى تهم عدة جوانب من أهمها التمويل والشفافية...
القانون الانتخابي
على سبيل المثال الانتخاب على الأفراد يمكن من مزيد توضيح المسافة بين الاحزاب وممثليهم في مؤسسات الدولة ....
الخلاصة :
اخيرا وليس آخرا هناك اجماع بعدم دستورية المشروع وما تمريره الا مناورة سياسية ليست بالغريبة على هذا المجلس وسابقه ...لذلك فالأزمة هي بالأساس ازمة مضمون قيمي لجوهر العمل السياسي وأدواته في هذا البلد....
