الديمقراطية التشاركية في ظل أزمة كورونا و المواطن خارج إطار المواطنة بقلم وسيلة احمودة

المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان تنص ان لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعت...

المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان تنص ان لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود. فاردت اليوم ان ابلغ صوتي ولو افتراضيا كمواطنة حقوقية تبحث عن عدة اجوبة .

اليوم في ظل ازمة كورونا و في ظروف غير اعتيادية شاهدنا مجهود المجتمع المدني وتضحية جميع القطاعات مشكورين من صحة وامن وتعليم ونقل و...ومنظمات وطنية ورجال أعمال وأحزاب وتظافرت الجهود ولا زالت متواصلة من أجل المصلحة العامة ونجاح الحجر الصحي والمرور لغد افضل باقل الاضرار وكل هذا بالتنسيق مع السلط الوطنية والجهوية والمحلية
 لكن دور المجتمع المدني للأسف ظهر  لدى بعض الجمعيات  متخذا أشكالا يجب تناولها وتقييمها بالرجوع إلى مقاييس المواطنة الحقيقية  لهذا ارتأيت ان أتطرق بهاته المناسبة الى مفهوم المواطنة  وبعض الإشكاليات التي تحول دون تكريسها في مجتمعنا  و اتمنى ان يكون هذا النص منطلقا للحوار مع بعض المسؤولين الجهوين على كافة المستويات

 منذ 2011  عشنا فترة الانتقال الديمقراطي و تأسست شبكات الجمعيات  بمختلف أنواعها حقوقية رياضية ثقافية شبابية نسوية نقابية خيرية والاجتماعية وذلك بغرض المساهمة في الشأن العام والمشاركة في سلطة القرار بغية إرساء ثقافة بناء مجتمع جديد والانخراط في الشأن العام في الاحياء والقرى والمدن  وحتى لا ينحصر هذا  الفعل  فقط عند الأحزاب و في المدن الكبرى  

كل هذا تم  قصد إرساء الديمقراطية التشاركية التي ناضل الجميع من أجلها  لنكون متساويين تحت سقف اللامركزية فهل ترى تحقق ما ناضلنا من أجله ..

الجواب طبعا لا وأكبر دليل على ذلك  تمازج العمل الجمعياتي بالمعاملات المنحازة والمحسوبة على فلان وفلتان والأحزاب لتجعل  الهوة  تتسع بشكل واضح وجلي بين مختلف فئات  المجتمع

ان تصرفات السلط  المحلية وانحيازهم   في المقام الأول لأحزابهم   والتعامل مع المواطنين في إطار   الولاءات   جعل  المواطن  خارج إطار المواطنة الحقيقية   بعيدا عما يجري حوله دون علم بما يحدث داخل جهته و بعيدا عن  دائرة اتخاذ القرار التي اصبحت منحصرة في حلقة مغلقة تظم أشخاصا  معروفين و نافذين .

لهذا يبقى السؤال مطروحا  : اين المواطن البسيط من كل هذا وأين المراقبة وأين المسؤولية وأين الوعود وأين المصداقية ...

لهذا يتوجب الرجوع الى المفهوم الحقيقي:

•  للمواطنة  التي تقوم على ثقافة حقوق الانسان وأننا متساوون ومنخرطون في الشأن العام وبالتالي المواطن المشارك وليس المواطن التابع كما تقوم المواطنة على الاستقلالية والمدنية وقبول الآخر والاختلاف وبالتالي نطرح مفهوم الديمقراطية التي اقتصرت على ما يفرزه صندوق الانتخابات واعتمدت كألية في كل الاجتماعات واللقاءات والمناسبات.
• للديمقراطية هي أولا ثقافة لإدارة الحوار بين المختلفين و ان نقبل بالتعددية فهي إطار جامع الشفافية والمساواة والنزاهة والمصداقية وحرية التعبير والنفاد الى المعلومة هي نمط للحكم ولتنظيم حركة المجتمع وتأطير الحوار داخله حتى نرسي ثقافة اللامركزية ونحقق االعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والمساواة و....و...وكل المفاهيم التي نسمعها عبر الابواق والمنابر و..

. كلامي موجه بالاساس الى السلطة المحلية فى هاته الفترة   السيدات والسادة ا المعتمد ورئيس البلدية ومستشاريه والشؤون الاجتماعية ونواب البرلمان بالجهات والعمد و...

من مواطنة غيورة على وطنها .

وسيلة احمودة 

الهيئة التنفيذية لمنظمة العفو الدولية في الفرع التونسي