منظومة دستور جانفي 2014 فشلت هذا لا جدال ولا اختلاف فيه وتعثرها ليس بجديد فقد فقدت كل مقوماتها منذ سقوط وثيقة قرطاج الاولى جانفي 201...
منظومة دستور جانفي 2014 فشلت هذا لا جدال ولا اختلاف فيه وتعثرها ليس بجديد فقد فقدت كل مقوماتها منذ سقوط وثيقة قرطاج الاولى جانفي 2018 وكل مالحق تلك اللحظة السياسية بما فيها انتخابات 2019 كانت مجرد محاولات زائفة وبائسة لاستمرار مسار فاشل انحرف بالدولة ومقدراتها لصالح فئة سياسية تتكالب على التموقع في الحكم ...
وكل ما سبق سقوط وثيقة قرطاج من تجاذبات سياسية ومحاولات السيطرة على السلطة على حساب توازن السلط ومؤسسات الدولة ادى الى فشل المنظومة وعجزها عن تدارك موتها السريري ...
الأصوات التي نادت بعدم المجازفة بإجراء الانتخابات والتعقل من اجل المرور الى جمهورية ثالثة على اساس تغيير قواعد الحياة السياسية ونظام الحكم لم تلقى آذانًا صاغية حينها من طبقة سياسية منشغلة بهستيريا انتخابية حجبت عنها رؤية الواقع واستشراف المستقبل...
جاءت الانتخابات وانصفت بالأساس مشروعين سياسيين من خارج منظومة 2014 على طرفي نقيض وكلاهما ينادي بتغيير الدستور
مشروع يمثله قيس سعيد
وآخر تمثله عبير موسي
بقية الطبقة السياسية استمتعت بما اصطلح على تسميته " اللطخة"...
اليوم تتعالى بعض أصوات ضحايا اللطخة الانتخابية ومن المفارقات انهم من المساهمين المباشرين لفشل منظومة 2014
بالحل السحري "الجمهورية الثالثة"...
حتى لا تكون المناداة بالجمهورية الثالثة كلمة حق يراد بها باطل وحتى لا تنقاد البلاد في هيستيريا اخرى تحجب الرؤية على استحقاقات البلاد ما بعد الكورونا يجب اولا وقبل كل شيئ :
- تقييم موضوعي وجدي لأسباب فشل الجمهورية الثانية انطلاقا من دستورها بكل أبوابه ونظامها السياسي ومؤسساتها وهيئاتها الدستورية ومنظومة حكمها ومنظومتها الحزبية ومجتمعها المدني وإعلامها الخ...
- قراءة صحيحة لنتائج انتخابات 2019 التشريعية والرئاسية والتي هي بدورها نتيجة لمناخ انتخابي فاسد وقوانين انتخابية وراي عام مصطنع الخ....
- تشخيص دقيق للازمة السياسية الحالية خاصة ازمة الثقة في الدولة وضعف مؤسساتها وفساد منوالها الإداري والاقتصادي و علاقة منظومة الأحزاب بالدولة وعلاقة المواطن بالأحزاب وبالدولة
- تشخيص لأزمة الحياة السياسية والمدنية ، فشل العدالة الانتقالية وعجز الوصول لمصالحة وطنية سياسية ومجتمعيةالخ....
ان انتهاز لحظة الازمة الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الوضع الوبائي الاستثنائي للانقضاض على الدولة وإرباكها وربما حتى النجاح في اسقاطها لن يحيلنا بالضرورة الى أفق ربيعي ومستقبل زاهر...
نعم للتغيير لا للانتهازية والتسرع...
التغيير ان لم يكن هذه المرة جذريا لن يزيد الازمة الا تفاقما...
التفكير في السقوط يبدأ بالإعداد للبناء....
لست مع جمهورية ثالثة بل مع دولة جديدة ...!!!
يتبع.....
