قررت وزارة التربية إحداث مركز اختبار احتياطي بكل ولاية تتوفر فيه شروط الحجر الصحي وظروف اجتياز الامتحان، قصد ضمان حقوق التلاميذ المصابين بكو...
وأكد الوزير في حوار صحفي خص به وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الوزارة تواصل الاستعداد للامتحانات الوطنية باتخاذ إجراءات التوقي والحماية في مراكز الاختبارات طبقا للبروتوكول الصحي المعتمد للغرض /التباعد الجسدي والتعقيم والكمامات والمحلول المعقم/، مشيرا الى أن إجراء الامتحانات الوطنية في هذا الظرف الاستثنائي يتطلب جهودا مضاعفة واستثنائية من حيث تعبئة الموارد البشرية وتبعاتها المالية
وسيتم حسب الوزير، زيادة عدد الأساتذة المكلفين بتأمين استكمال البرنامج المدرسي بالنسبة لتلاميذ الرابعة ثانوي /باكالوريا/، بعد تجزئة الأقسام إلى أفواج، والترفيع في عدد ساعات العمل بالنسبة لعدد آخر من الأساتذة لتحتسب ساعات عمل إضافية
كما أشار إلى ان فرض قاعدة التباعد الجسدي استوجب زيادة في عدد قاعات وبالتالي في عدد الأساتذة المراقبين، في كل المستويات المعنية بالامتحانات الوطنية وهي امتحان البكالوريا وامتحان ختم شهادة التعليم الأساسي العام والتقني ومناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية
وتتطلب كل هذه الاجراءات موارد إدارية وتنظيمية ومالية إضافية على تكلفة الامتحانات الوطنية، تعمل الوزارة حاليا على توفيرها، وفق ما اكده الحامدي، لافتا في ذات السياق إلى ان الوزارة تقوم حاليا باستكمال استخلاص مستحقات مختلف المتدخلين في امتحانات السنة الفارطة على غرار الأساتذة الذين قاموا بعمليات المراقبة والإصلاح
وفي رده على سؤال حول مدى تأثير طول فترة تعليق الدراسة بالنسبة لتلاميذ سنوات السادسة ابتدائي والتاسعة أساسي المقبلين على امتحانات وطنية ولو كانت اختيارية، أقر الوزير بأن” الضرر على العملية التربوية حاصل في كل حالات بالنسبة للسنة الحالية بسبب الظرف الاستثنائي التي مرت به البلاد في جميع القطاعات والعالم بأسره بسبب انتشار فيروس كورونا لكن وزارة التربية تحاول الخروج بأخف الأضرار”
وبين أنه رغم تأثير الانقطاع لفترة طويلة نسبيا عن الدراسة على التلميذ الا أنه يمكن استغلال الوقت في التركيز على مراجعة المحاور الخاصة بالثلاثيتين الأولى والثانية التي تم تحديدها لانجاز الامتحانات وتلافي النقص الحاصل في جوانب من التحصيل
وقد راعت الوزارة، حسب الحامدي، هذا الظرف وتمت إعادة تكييف مواضيع الامتحانات على هذا الأساس بالنسبة لمناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية وكذلك بالنسبة لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني، فيما تم الإبقاء على المواضيع الخاصة بالبكالوريا على اعتبار أنهم شرعوا بداية من اليوم في استكمال البرنامج الدراسي للسنة الرابعة ثانوي في جميع الاختصاصات
وقال إن “خيار التخفيف من مضمون عملية التقييم في مستويي السنة السادسة ابتدائي والتاسعة أساسي كان بناء على استشارة للمختصين البيداغوجيين خاصة وأن هذه الامتحانات اختيارية وبالتالي لاتشمل إلا فئة صغيرة من التلاميذ ويمكن العمل على تلافي النقص المسجل في تحصيلهم العلمي، خاصة وأن الأساتذة والمدرسين في هذه المستويات يتبعون توزيعية بشكل خطي على مستوى تدريس المناهج التعليمية”
وأوضح في المقابل أنه “لم يتم اتخاذ ذات الاجراء بالنسبة للمترشحين لامتحان البكالوريا وهو امتحان اجباري، لاستحالة تحديد مستوى التقدم على البرنامج بما أن الأساتذة لا يتقيدون بالتوزيعية ويتصرفون فيها، موضحا ان التخفيف من البرنامج يمكن أن يمس من قيمة الشهادة العلمية الوطنية خاصة أن الناجحين في هذا الامتحان سينتقلون إلى الجامعات ولايمكن حينها العمل على تلافي النقائص الحاصلة على مستوى التحصيل العلمي ”
وأضاف أن مختلف الإجراءات راعت المحافظة على جدية الامتحانات الوطنية ومصلحة التلميذ الفضلى مشيرا إلى أن الجمع بين ثلاث مواد للامتحان في يوم واحد، بعد استشارة الخبراء البيداغوجيين، لا يعتبر ثقيلا على التلميذ وتم اعتماده من منطلق الحفاظ على التلاميذ والحد من أيام خروجهم لمراكز الامتحانات والاحتكاك بأترابهم
وقال الحامدي إن “هذه الحلول قد لا تكون المثلى لكنها خيارات قدرنا أنها الأقل خطرا على سلامة التلاميذ والأقل ضررا وتمت فيها مراعاة الظرف الاستثنائي، حيث قامت الوزارة بمراجعة استثنائية لهذا العام على غرار معدل الإسعاف بالنجاح للنزول به من 9 من 20 إلى 8 من عشرين بناء على بعض الشروط وكذلك معدل البقاء في الإعداديات والمعاهد النموذجية حيث تم النزول به من 12 من 20 إلى معدل 10 من 20
وجدد وزير التربية التأكيد على أن الوزارة تواصل استعداداتها الحثيثة للامتحانات الوطنية على جميع المستويات التنظيمية والبيداغوجية والادارية واللوجستية والمالية، كما تعمل بالتوزاي مع ذلك على الإعداد للعودة المدرسية القادمة التي لم يحدد بعد موعدها النهائي، حسب قوله
التعليقات