نشرت نقابة أعوان واطارات أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية بيانا تستنكر فيه ما جد يوم أمس من اعتداء لفضي وتطاول على زملائنا المكلفين بمهام تأمين مجلس
الأمن الرئاسي يستنكر الاعتداء على الأمنيين المكلفين بمهام تأمين مجلس نواب الشعب
نشرت نقابة أعوان واطارات أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية بيانا تستنكر فيه ما جد يوم أمس من اعتداء لفضي وتطاول على زملائنا المكلفين بمهام تأمين مجلس نواب الشعب إثر منعهم دخول مواطن مرافق للنائب سيف الدين مخلوف إلى حرم المجلس باعتباره محل متابعة من السلطات الأمنية لأجل الاشتباه في حمله للفكر المتطرف .
وعليه فإن النقابة وعلى إثر تحولها إلى مجلس النواب والوقوف إلى جانب زملاءنا الذين قاموا بمهامهم في إطار القانون وبكل حرفية تأكد دفاعها عن منظوريها باعتبارها صمام أمان لكل من تخول له نفسه المس من هيبة السلك أو التدخل في مشمولات مهامه كما نجدد تأكيدها النأي بمؤسسة الأمن الرئاسي عن كل الصراعات والتجاذبات السياسية وتحميل المسؤولية لكل من يتجاوز القانون في دولة القانون والمؤسسات. هذا ونطالب سلطة الإشراف برئاسة الجمهورية بتشجيع ومعاضدة زملائنا القائمين بمهام تأمين مجلس نواب الشعب وإتخاذ كل الإجراءات القانونية لردع مثل هاته الاعتداءات اللامسؤولة في حقهم...
من جهتها أكدت الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية في بلاغ الجمعة 10 جويلية 2020 أن الأمن الرئاسي تاريخ بدأ مع بداية الدولة الوطنية، حاملا في طياته إرثا تشريفاتيا وبروتوكوليا، يعود إلى قرون خلت، ومهامه واضحة، وهو ملتزم اليوم بقيم الجمهورية، ولا يرضى بأي حال من الأحوال أن يتم زجه في تجاذبات سياسية.
وقالت إدارة الأمن الرئاسي إنها تتابع في ''كل مرة المحاولات اليائسة لجرها نحو صراعات، مهما علا شأنها، لن تكون أهم بالنسبة إليهم من الانكباب على مهامنا السامية...وهذه المهام أسمى بالنسبة إليهم من الانجرار وراء كل قلم ساخر أو موقف مستفز"...
نشرت نقابة أعوان واطارات أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية بيانا تستنكر فيه ما جد يوم أمس من اعتداء لفضي وتطاول على زملائنا المكلفين بمهام تأمين مجلس نواب الشعب إثر منعهم دخول مواطن مرافق للنائب سيف الدين مخلوف إلى حرم المجلس باعتباره محل متابعة من السلطات الأمنية لأجل الاشتباه في حمله للفكر المتطرف .
وعليه فإن النقابة وعلى إثر تحولها إلى مجلس النواب والوقوف إلى جانب زملاءنا الذين قاموا بمهامهم في إطار القانون وبكل حرفية تأكد دفاعها عن منظوريها باعتبارها صمام أمان لكل من تخول له نفسه المس من هيبة السلك أو التدخل في مشمولات مهامه كما نجدد تأكيدها النأي بمؤسسة الأمن الرئاسي عن كل الصراعات والتجاذبات السياسية وتحميل المسؤولية لكل من يتجاوز القانون في دولة القانون والمؤسسات. هذا ونطالب سلطة الإشراف برئاسة الجمهورية بتشجيع ومعاضدة زملائنا القائمين بمهام تأمين مجلس نواب الشعب وإتخاذ كل الإجراءات القانونية لردع مثل هاته الاعتداءات اللامسؤولة في حقهم...
من جهتها أكدت الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية في بلاغ الجمعة 10 جويلية 2020 أن الأمن الرئاسي تاريخ بدأ مع بداية الدولة الوطنية، حاملا في طياته إرثا تشريفاتيا وبروتوكوليا، يعود إلى قرون خلت، ومهامه واضحة، وهو ملتزم اليوم بقيم الجمهورية، ولا يرضى بأي حال من الأحوال أن يتم زجه في تجاذبات سياسية.
وقالت إدارة الأمن الرئاسي إنها تتابع في ''كل مرة المحاولات اليائسة لجرها نحو صراعات، مهما علا شأنها، لن تكون أهم بالنسبة إليهم من الانكباب على مهامنا السامية...وهذه المهام أسمى بالنسبة إليهم من الانجرار وراء كل قلم ساخر أو موقف مستفز"...
