وسحبت الحكومة مشروعها حول إرساء هيأة دستورية لتنظيم الإعلام لفائدة مشروع ائتلاف الكرامة الهادف إلى تعديل فصلين من المرسوم عدد 116
من المستفيد؟
وسحبت الحكومة مشروعها حول إرساء هيأة دستورية لتنظيم الإعلام لفائدة مشروع ائتلاف الكرامة الهادف إلى تعديل فصلين من المرسوم عدد 116. لن يثير هذا السحب مشكل موقف الحكومة ورئيسها من حرية الصحافة والإعلام فقط بل سيثير أيضا مشكلا أكثر خطورة على مستقبل العلاقات بين الحكومة وبين القوى السياسية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني ومختلف القوى الوطنية التي تطمح إلى إحداث إصلاحات جدية. فالمشروع الذي سحبته الحكومة الحالية لم يكن مشروع الحكومة السابقة وحدها بل كان نتيحة استشارة موسعة انتهت إلى توافق عام حول الهيأة الدستورية المنظمة لقطاع الإعلام. ففضلا على انقلاب الحكومة الحالية على قاعدة استمرارية الدولة نجدها، بهذا الإجراء، تتنكر للمسار التشاوري الذي قُطع على امتداد شهور عديدة من أجل صياغة هذا المشروع لفائدة مشروع يقول عنه شركاء الحكومة في المسار التشاركي إنه مشروع يفضي إلى فوضى عارمة ويطلق يد القوى النافذة للسيطرة على قطاع الإعلام وتوجيهه. والسؤال الذي يُطرح الآن لا يتعلق فقط بمضامين مشروع ائتلاف الكرامة بل بمصداقية كل المشاورات في المستقبل حول مشاريع إصلاحية منتظرة:
- هل ستُقدم تلك القوى الرافضة بعد الآن على المشاركة في أي مسار تشاركي حول المشاريع الإصلاحية وهي تعلم أن احتمال الانقلاب على نتائجه وارد؟
- من يمثل "ائتلاف الكرامة" حتى تجتهد الحكومة الحالية لترضيته على حساب كل القوى التي شاركت في بناء هذا المشروع؟ من سيستفيد بهذا التعديل؟
- هل سيفضي هذا السحب إلى التراجع عن لافتة "استقلالية الحكومة" لفائدة "وسادة" سياسية اختارها السيد رئيس الحكومة واطمأن إليها؟
قد لا يمر مشروع التنقيح وينتصر المعارضون بالتصويت أو بالطعن أو برفض رئيس الدولة التوقيع عليه لكن الشك في مصداقية الحكومة حصل ومر ...
