رئاسة مجلس نواب الشعب أنه بصدد النظر في رفع الحصانة البرلمانية عن عدد من النواب بطلب من النيابة العمومية قصد تتبعهم عدليا
رئاسة البرلمان ترفع الحصانة عن مجموعة من النواب
من بعض مصادر من مكتب رئاسة مجلس نواب الشعب أنه بصدد النظر في رفع الحصانة البرلمانية عن عدد من النواب بطلب من النيابة العمومية قصد تتبعهم عدليا. و قد أمد مكتب رئيس مجلس النواب بالقائمة الاسمية للنواب الذين سترفع عنهم الحصانة خلال الساعات القليلة القادمة.و تضم القائمة كلا من فيصل التبيني و راشد الخياري و ياسين العياري و سيف الدين مخلوف.
و تم اتخاذ قرار رفع الحصانة البرلمانية عن النائب فيصل التبيني بعد تهجمه في جلسة علنية على البرلمان أين نعت مجلس النواب بالماخور أو الكارتي على حد قوله مما أثار سخط و غضب زملائه الذين تقدموا بشكوى لرئيس المجلس.
أما النائب راشد الخياري فقد أثارت تصريحاته الأخيرة على راديو موزاييك فم استياء بعض الكتل النيابية التي طالبت النيابة العمومية بالتحرك و التثبت في الأقوال الخطيرة و الاتهامات التي وجهها راشد الخياري الى كتلة برلمانية لم يحددها و اتهامها بمحاولة اشتراء ذمته بمبلغ قدره 150 مليون تونسي. و قد تحركت النيابة العمومية على الفور بأن وجهت مطلبا كتابيا لرفع الحصانة عن النائب المذكور قصد التحقيق معه .
أما عن النائب ياسين العياري ممثل كتلة أمل و عمل فقد تقدمت النيابة العمومية بطلب في رفع الحصانة بعد شكاية من السيد الياس الفخفاخ متهما فيها هذا الأخير بالادعاء بالباطل و الثلب و التجريح و نشر أخبار زائفة عبر احدى القنوات التلفزية الخاصة التي قال فيها أنه يمتلك منزلا في فرنسا يقدر ثمنه ب400 ألف أورو في حين أن الياس الفخفاخ قد صرح في لقاء تلفزي سابق على قناة خاصة أنه يمتلك مثل هذا المبلغ في فرنسا غير موضح ان كان نقدا أو على شكل أصول أو عقارات.
أما عن النائب سيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة فقد تقدمت ضده زميلته النائبة عبير موسي رئيسة كتلة الدستوري الحر بشكوى جزائية بعد تعرضها للعنف اللفظي و المادي بصفة متكررة من قبل السيد سيف الدين مخلوف الى جانب عدة قضايا أخلاقية تقدم بها حرفاء سابقون .
و ستكون قرارات رفع الحصانة البرلمانية سابقة في تونس ربما ستساهم في تنقية الأجواء داخل قبة البرلمان حسب البعض في انتظار الاعلان الرسمي لمكتب رئاسة البرلمان.
