بعد عرض التقرير المتعلّق بالرقابة المجراة على تمويل الحملة الانتخابية الرئاسيةالسابقة...الاستاذ غازي الشواشي يذكر بعقوبة من تحصل على تمويل اجنبي لحملته الانتخابية.

إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أنّ المترشّح أو القائمة قد تحصّلت على تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية فإنّها تحكم

من قانون الانتخابات و الاستفتاء:

الفصل_163 ـ مع مراعاة مقتضيات الفصل 80، إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أنّ المترشّح أو القائمة قد تحصّلت على تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية فإنّها تحكم بإلزامها بدفع خطية ماليّة تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفاً لمقدار قيمة التمويل الأجنبي.

ويفقد أعضاء القائمة المتمتّعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بمجلس نواب الشعب ويعاقب المترشّح لرئاسة الجمهورية المتمتّع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدّة خمس_سنوات.

في هذا الإطار وبعد تسليم التقرير المتعلّق بالرقابة المجراة على تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية السابقة لأوانها في دورتها الأولى والثانية، والتقرير 24 لدائرة الزجر المالي الى رئيس الجمهورية قيس سعيد وهشام المشيشي رئيس الحكومة عادت من جديد قضية تعاقد نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية لتطفو على السطح من جديد بعد ان تعرض التقرير الى تفاصيل جديدة حول طرق غير سليمة لتنقل الاموال التي تحصلت عليها وشركة Dickens and MadsonCanada,Inc الكنديّة المكلفة بالقيام بحملة ضغط لفائدة القروي .

ويعتبر تقرير دائرة الزجر المالي وثيقة رسمية يلتزم بها القضاء .

وانطلقت القضية يوم 4 أكتوبر بعدما كلف القطب القضائي الاقتصادي والمالي، الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة للبحث العاجل وإجراء جميع التساخير الفنية اللازمة، على خلفية الشكاية التي تقدم بها حزب التيار الديمقراطي في خصوص الوثائق المسرّبة والمتعلّقة بتعاقد المترشّح للرئاسيّة نبيل القروي وجمعية عيش تونسي وحزب حركة النهضة، مع مؤسسات إشهار ووساطة أجنبية.وأكد سفيان السليطي، مساعد أول وكيل الجمهورية، الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن القطب تعهد بهذه القضية مع مراجعة النيابة العمومية بكل الأعمال والإجراءات. يشار إلى أن حزب التيار الديمقراطي تقدم يوم 03 أكتوبر 2019 في شخص أمينه العام السابق محمّد عبّو، بإعلام بجريمة إلى وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائية بتونس، في خصوص الوثائق المسرّبة والمنشورة بالموقع الرسمي لوزارة العدل الأمريكية ، والمتعلّقة بتعاقد رئيس حزب قلب تونس المترشّح للرئاسيّة نبيل القروي وجمعية عيش تونسي وحزب حركة النهضة، مع مؤسسات إشهار ووساطة أجنبية.


وتناول تقرير دائرة الزجر المالي لأول مرّة الرقابة على مالية الأحزاب بالتزامن مع القوائم المالية المقدمة لمحكمة المحاسبات من القائمات التي تقدمت للاستحقاق الانتخابي وعددها 54 حزب من مجموع 227 حزب وهي نسبة ضعيفة نوعا ما لذلك تم تناول هذه النقطة حتى تقوم مصالح رئاسة الحكومة بالافصاح عن شفافية الأحزاب وتتّخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وعرض التقرير الثاني جملة القرارات التي صدرت عن دائرة الزجر المالي خلال الفترة 2012-2019 مشفوعة بجملة من المبادئ العامة في مجال التصرف العمومي.