لطفي زيتون يرد على بعض تصريحات الغنوشي البارحة : ليس عيبا تبني الأفكار الصحيحة حتى دون نسبتها لأصحابها ولكن بعض الادوية قد تكون قاتلة اذا أسيء استعمالها

فكرة عكس الاتجاه هي جزء من مشروع أطلقناه قبل ثلاث سنوات بمعية مجموعة من الشباب على رأسهم الفقيد زياد الماي رحمه الله

وجوهره تحريض الشباب على التخلي عن محاولات الهجرة غير المنظمة والوقف عن السعي الى تحصيل وظيفة في القطاع العمومي والتوجه الى خلق الثروة وانشاء المشاريع الاستثمارية وفي المقابل يجب على الدولة تمكينهم من الاراضي ومن ادوات الانتاج في نمط اقتصادي جديد ..

فكرة التمليك لا تمثل الا جزء صغير منه ..

وقتها تم تجاهل الفكرة

واليوم يهرول الجميع لتبنيها في ظل تجاذبات حزبية وأزمة اقتصادية وسياسية خانقة

ليس عيبا تبني الأفكار الصحيحة حتى دون نسبتها لأصحابها ولكن بعض الادوية قد تكون قاتلة اذا أسيء استعمالها

. #عكس_الاتجاه

#تمليك_الشباب

#ملاك_لا_خماسة

#التمليك_استحقاق

#من_الثورة_الى_الثروة

#الارض_لمن_يزرعها

#سقاها_الشهداء_بدمائهم_يسقيها_الشباب_بعرقهم

#اراضي_الدولة_لأبناء_الشعب

#فعّل_الاقتصاد_التضامني

#عكس_الاتجاه

بقلم : لطفي زيتون

21 مارس 2018

مازالت بلادنا محكومة بنفس المنظومة الإقتصادية التي وضعت في ستينات القرن الماضي واساسها منح ترضيات لمختلف الطبقات الاجتماعية بما يشبه الرشوة تعويضا عن الانسداد السياسي وانعدام المشاركة في صنع القرار، فصندوق الدعم والفوضى الضريبية والتوسع غير المنضبط للانتداب في الوظيفة العمومية وهوامشها مثل الحضائر والاليات المختلفة.

هذه المنظومة انتجت قطاعا عاما متضخما يثقل كاهل الدولة وحمل عبء الاقتصاد الوطني الى حدود عشرية السبعينات التي انتعش فيها القطاع الخاص بفضل السياسة الاصلاحية للهادي نويرة رحمه الله .. ليصبح الاقتصاد الوطني يحلق بجناحين ولكن هذين الجناحين سريعا ما نأيا بالحمل مع شح الموارد البترولية وترهل القطاع السياحي وتضخم البيروقراطية مع ارتفاع الاستهلاك والسياسة الليبرالية المتوحشة والخوصصة الفوضوية لتي شابها كثير من الفساد وعدم الشفافية والتوسع في الانفاق التي انتهجتها الحكومات المتتالية منذ التسعينات.

انتجت هذه السياسة حالة من التفاوت الطبقي والجهوي تجسدت في ثورة كادت تطيح ببنيان الدولة ..؟

والمتابع لتجارب الانتقال الديموقراطي التي تعطلت لا يجد سببا اهم من فشلها في تحقيق التطلعات الاجتماعية من خلال اصلاحات اقتصادية تجسد ديموقراطية الثروة .

وفي بلادنا عاشت فئات الهامش سواء الجغرافية او الشبابية منها على امل ان تتوحد البلاد من جديد حول مركز واحد هو دولة الجمهورية الثانية..

ولئن نجحنا الى حد في تحقيق ذلك على المستوى السياسي فاننا مانزال بعيدين اشواطا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي .،

ولعل التجاذبات التي يشهدها النقاش حول قانون المالية بين ممثلي الفئات الاجتماعية المختلفة يؤشر الى ان ازمة النموذج الاقتصادي الذي قاد البلاد منذ الاستقلال تقترب من المأزق ..

بما يضع امام جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين مسؤولية كبرى في اعادة انتاجه بما يحرر المبادرة الاقتصادية ويشجع الشباب على انتاج الثروة ويعلي من قيمتي المال والعمل، والقطع مع عقلية تمجيد الفقر، كما يحدد دور الدولة الاجتماعي تجاه الفئات المحرومة ودورها التنموي تجاه المناطق غير المحظوظة.

ما وقع في بلادنا هو بالضبط ما تسميه الاكاديمية السياسية الامريكية ثيدا سكوكبول الثورة الاجتماعية والتي من مقتضياتها الاساسية احداث تغييرات اقتصادية جذرية

تقطع مع التقاليد البالية وتعتمد حقيقة الاسعار وتصلح النظام الضريبي في اتجاه توسيع القاعدة الضريبية والتخفيف من نسبها.

وتعيد توزيع الملكية بين الدولة والشعب خاصة قطاعات الشباب من خلال سياسة في الخوصصة مدروسة لتمليك الثروة الوطنية للشباب.

ومن خلال خاصة وضع الاسس القانونية لانشاء القطاع الثالث الذي من شانه المساهمة الفعالة في النهوض وحمل العبء الاقتصادي..

وهنا تكمن اهمية ما وقع في واحة ستيل بجمنة. ما قام به المواطنون صحيح انه غير قانوني ولكن ليس لانهم منحرفون ولكن لان القانون متخلف ولم يواكب التطورات التي حصلت في البلاد والتقدم في وعي المواطنين.. القطاع الاجتماعي او التعاوني او التعاضدي هو القطاع الذي تحتاجه البلاد وخاصة المناطق المحرومة ليس بفعل انعدام الثروة ولكن بفعل اهمالها .. اراضي شاسعة خصبة تمتد لمئات الكيلومترات مهملة لقصور قانوني يمنع استغلالها ..

وكما لم يكن حل مشكلة جمنة في تجريم الناس ولا استعمال القوة العامة بل هو في اسباغ المظلة القانونية على ما قام به مواطنو جمنة بفتح المجال امام تاسيس الجمعيات التعاونية وتمكينها من احياء الاراضي وتعميرها والاشراف عليها بالتعاون مع القطاع الخاص والعام وعلى الدولة انشاء جهاز من الخبراء والمستشارين لتاطير هذه العملية بالتعاون مع السلط المحلية والجهوية ..

فان حل البلاد يكمن في اتخاذ خطوات قانونية جريئة تدفع في اتجاه تمليك اراضي الدولة (عبر عملية كراء طويلة المدى بين 30 وخمسين سنة ) للشباب بعد تقسيمها الى مقاسم مهيئة وجاهزة للاستغلال واغلب ضيعات الدولة هي كذلك.

هذا جوهر مبادرة عكس الاتجاه التي اطلقناها مع مجموعة من الشباب وهي مبادرة ترتكز على اندراج الشباب في موجة عالمية تسعى لجلب افضل الكفاءات والعقول الشبابية الى مجال الزراعة باعتباره اهم المجالات التي ستبقى في ما اصبح الان يسمى "الاقتصاد السياسي للرجل الالي"

وهو القطاع الذي يمتاز باعلى مستوى من المردودية وهو احد القطاعات القليلة التي ستحافظ على قدرتها في انتاج الثروة في المستقبل.

القطاع التعاوني يزدهر حيث تزدهر الحرية فتجد بنوكا ومدارس وجامعات بل اشهر الجامعات مثل هارفارد ومستشفيات كبرى تتمول من هذا القطاع ..

تاسيس هذا القطاع وازدهاره من شانه المساهمة في حل مشكلة البطالة والتنمية المختلة والتخفيف عن كاهل الدولة فقط يجب ان يشتغل المخيال القانوني ويبحث في التجارب

الناجحة .. لاقتباسها ..