قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي إن ميزانية وزارة الشؤون الدينية مُخصصة للأجور والبقية تُسند للجمعيات المشبوهة
قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي إن ميزانية وزارة الشؤون الدينية مُخصصة للأجور والبقية تُسند للجمعيات المشبوهة التي أحدثت في تونس بعد 2011.
وانتقدت أيضا خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية وزارة الشؤون الدينية، بعض الاتفاقيات التي أبرمتها الوزارة مع جمعيات أجنبية، من ذلك الاتفاقية التي تربطها مع جمعية الصداقة التركية لترميم وصيانة المعالم الدينية والكتاتيب، مشيرة إلى أن ذلك لم يكن "مجانيا وأن الهدف من وراءه هو تحقيق أهداف سيادية"، وفق قولها.
ودعت موسي إلى تعديل بنود هذه الاتفاقية بطريقة تحفظ السيادة الوطنية وتجعل الإطارات المسجدية بعيدة عن أي ولاء أجنبي، مؤكدة أن الدولة التونسية هي التي تضمن حق الشغل لمواطنيها وليس الجمعيات الأجنبية.
التعليقات