أفادت مصادر متطابقة ان الاطاحة بمصطفى لعروي وزير البيئة المقال في قضية النفايات الايطالية لم يكن بالأمر السهل بل تطلب “تقنيات متطورة” للكشف عن دوره
أفادت مصادر متطابقة ان الاطاحة بمصطفى لعروي وزير البيئة المقال في قضية النفايات الايطالية لم يكن بالأمر السهل بل تطلب “تقنيات متطورة” للكشف عن دوره في هذا الملف وتغيير وضعه القانوني من شاهد الى متهم؟!
و تؤكد ذات لمصادر أنه مع تقدم التحقيقات تم توجيه ستدعاء الى الوزير لسماعه " كشاهد” في القضية حيث اجزم امام المحققين أنه لا علم له بالصفقة ولا بصاحب الشركة الموردة للتفايات الايطالية ولا يعرف حتى هويته ولم يسبق له التعامل معه!!
الا أن أعوان الحرس الوطني بالعوينة توصلوا الى ادلة تفند ادعاء العروي عدم معرفته بصاحب الشركة الموردة للنفايات الايطالية. فطلبوا تسخيرا قضائيا” للاطلاع على" جرد مفضل” لمكالمات الوزير ليتم التوصل الى وجود" عشرات المكالمات” مع رقم هاتفي محدد تبين لاحقا انه لم يكن الا الرقم الهاتفي الخاص ” بقريب” لصاحب الشركة الموردة للنفايات وهو في ذات الوقت”
اطار ” بذات الشركة وهو ما " اسقط" مزاعم الوزير جملة وتفصيلا!!!
وفي علاقة بملابسات ايقاف وزير البيئة المقال تبيّن أنّه عند توجيه استدعاء له كمتهم ارسل ما يفيد انه" مقيم” بمصحة خاصة للعلاج فتوجه المحققون الى المصحة المذكورة لكن تيين” زيف" مزاعمه فتم باذن قضائي اصدار منشور تفتيش في حقه وإعلام رئيس الحكومة الذي سارع مجبرا الى اقالة وزيره للبيئة بما سمح لأعوان الامن بالتوجه الى منزله وايقافه.
