ما كتبته في تدوينة منذ يومين واعدت نشره يوم أمس يأتي في اطار اليقين التام بخطورة الوضع العام في البلاد ورغبة نابعة من ضرورة انقاذ الوطن انطلاقا من ..
ما كتبته في تدوينة منذ يومين واعدت نشره يوم أمس يأتي في اطار اليقين التام بخطورة الوضع العام في البلاد ورغبة نابعة من ضرورة انقاذ الوطن انطلاقا من وضع حد للعبث الحاصل والظلامية المستشرية والتخلّف الذي اجتاح العقول المسيرة لهذا الوطن والمشرعة لقوانينه .
فالصمت والوقوف على الربوة لم يعد ممكنا أمام الآستهداف الواضح لقيم الجمهورية.
فهذا الوضع الكارثي لا يمكن أن يتواصل فقد ساءت حالة البلاد ولابد من مبادرات لانقاذها.
هذا الاطار العام الذي كتبت فيه تدوينتي من منطلق واجبي كمواطن يحمل همّ وطنه. وكما أكدت في السابق فانني لست رجلا تابعا لأحد ولا انتمي لأي حزب أو تنظيم وعلاقاتي مع الداخل والخارج قائمة على مصلحة الوطن لا غير وهذا عاهدت الله ان أخدم به الى آخر نفس في حياتي. ولست طامعا في مال او جاه.
كما أنني لست ناطقا رسميا باسم الجيش ولا الأمن وهذا ليس اعتذارا لاحد وهو توضيح لكي لا تُقلب المعاني. لم اناد بانقلاب عسكري وانا الذي كنت مدير عام الامن العسكري في 2011/2013 عندما كان الشعب يطالب الجيش بتسلّم السلطة، كان شغلنا الشاغل بالمؤسسة العسكرية آن ذاك هو تأمين البلاد وايصالها لبر الأمان لإرساء نظام جمهوري وتأمين انتخابات شفافة وأن يبقى جيشنا بعيدا عن التجاذبات السياسية ويحمى الوطن من الانحرافات دون التدخل في المسار التنفيذي للسياسات.
لذلك فمن يؤمن بهذا لا يحمل برنامج ديكتاتور بل هو يؤمن بالعمل البنّاء والعقلانية والعلم واحترام الحريات وحقوق الانسان في كنف النظام وحماية المواطن ومكتسباته وضمان مستقبل زاهر لبلادنا ولابنائنا بالعمل والوسطية وعُلوية القانون وعلو مصلحة الوطن فوق كل المصالح وفوق كل اعتبار.
إن حملات التشويه والتخوين تزيد في ايماني بانني في الاتجاه الصحيح، الثلب والتشويه والكذب هو سلاح من يرى في شخصي و امثالي تهديدا لمشاريعه وكيانه . ولا يجد من الدفاع عنها سوى تخويننا وتشويهنا وخلق أوهام المؤامرات. ولكن ليكن في علمهم أن الارتطام بجدار الفشل والوجع غالبا ما يولد الصحوة وينهى الأوهام!
بالنسبة الى الدستور والنظام الانتخابي لا يمكن ان يعطيا حلولا للوضع الحالي. ونظرا لتردي الاوضاع فلا يجب ان نقف مكتوفي الايدي والوطن يضيع وينهار أمام أعيننا، الحل المتاح هو ضغط الشارع ويكمن في التحركات السلمية بلا عنف أو انحرافات وهذا ما أكدت عليه سابقا وهو حق قانوني يكفله الدستور لكل مواطن، وانا عسكري متقاعد ومواطن يحق له هذا .
وبحكم معرفتي بالمؤسستين العسكرية و الامنية فإنني على يقين تام أنهما لن تضطهدا أو تخمدا أو تصدا احتجاجات سلمية لا تمس بالنظام العام والاخلال بالقانون.
سأواصل القيام بواجبي تجاه وطني بكل توازن واعتدال وبعقل مقتنع بحق الأجيال القادمة علينا في أن نترك لهم وطنا سليما وآمنا وناجحا . لا اعادي كما لا أجامل احدا ولا اتهاون ولا اتردد في مصلحة الوطن ولا عاش في تونس من خانها.
الاميرال (م) كمال العكروت
