عدالتهم الانتقالية تلاحق رجلا في سن 96... الخبر الذي كشفه المحامي عادل كعنيش حول إحالة وزير الداخلية السابق ادريس قيقة بتهمة الابلاغ عن إلغاء الحكم الملكي في تونس

الخبر الذي كشفه المحامي ورئيس ودادية قدماء البرلمانيين عادل كعنيش حول إحالة وزير الداخلية السابق ادريس قيقة البالغ من العمر 96 سنة يوم الاثنين 19 ....

 

عدالتهم الانتقالية تلاحق رجلا في سن 96: بقلم الاستاذ ابراهيم الوسلاتي

الاستاذ ابراهيم الوسلاتي

الخبر الذي كشفه المحامي ورئيس ودادية قدماء البرلمانيين عادل كعنيش حول إحالة وزير الداخلية السابق ادريس قيقة البالغ من العمر 96 سنة يوم الاثنين 19 أفريل 2021 على أنظار جلسة لدائرة العدالة الانتقالية بتونس تتعلق بتنفيذ قرار المجلس القومي التأسيسي القاضي بتنحية الأمين باي وإنهاء حكم العائلة الحسينية الذي دام 252 سنة وإقامة الجمهورية أعاد الى الأذهان الخلفية التي سادت سواء اثناء اعداد الدستور او تمرير قانون العدالة الانتقالية والتي اتسمت بنزعة انتقامية من نظامي بورقيبة وبن علي وبالتالي من النظام الجمهوري ومحاولة نسف منجزات الدولة الوطنية.

فالقانون قدّ على مقاس الحكام الجدد من ذلك انهم حدّدوا بداية العدالة الانتقالية بتاريخ غرة جوان 1955 لما لهذا التاريخ من رمزية لدى الوطنيين فهو يصادف عودة الرئيس الحبيب بورقيبة من منفاه وكان عيدا وطنيا تحت مسمى عيد النصر قبل أن يقع الغاؤه من طرف بن علي ولكن تحت ضغط القلة من النواب الوطنيين والرأي العام أنذاك تمّ العدول عن هذا التاريخ وتأخيره بشهر لتصبح بداية العدالة الانتقالية يوم غرة جويلية 1955.

وزادوا على ذلك في أحسن دستور أخرج للناس ( الفقرة 9 من الفصل 148) بعدم الأعراف باتصال القضاء اذ "لا يقبل الدفع بعدم رجعية القوانين أو بوجود عفو سابق أن بحجية اتصال القضاء أو بسقوط الجريمة أو العقاب بسقوط الزمن"...

ولتنفيذ مخططتهم الانتقامي نصبوا على رأس هيئة الحقيقة والكرامة شخصية مثيرة للجدل لتشويه تاريخ تونس المستقلة وتدنيس الرموز الوطنية...

في كتابه Témoignages pour l’histoire الصادر في افريل 2012 يتحدث احمد المستيري وزير العدل في أول حكومة شكّلها الحبيب بورقيبة في 1956 عن اعلان الجمهورية وتكوين وفد برئاسة نائب رئيس المجلس التأسيسي علي البلهوان ويتركب من وزير الداخلية الطيب المهيري و وزير العدل احمد المستيري بإبلاغ محمد لمين باي بقرار المجلس بإلغاء الملكية ...

اثر ذلك يضيف المستيري تقدّم ادريس قيقة الذي كان يشغل خطة مدير الأمن الوطني لإبلاغه بقرار وزير الداخلية بإبعاده الى قصر منوبة...

أي من اجل تبليغ هذا البلاغ يصبح قيقة ملاحقا من طرف بقايا البايات الذين لم تمسهم العدالة الانتقالية بسوء...

فمتى ينتهي مسلسل هذه العدالة؟