يعتبر تمويل حملة قيس سعيد من اضعف الميزانيات شأنه شان عديد المترشحين البارزين الآخرين مثل عبيد البريكي وناجي جلول وحمة الهمامي وحمادي الجبالي...وعمر
حملة قيس سعيد نظيفة حسب دائرة المحاسبات..
 |
| الاستاذ عبد الرزاق بن خليفة |
تسريبات الخياري حول التمويل الاجنبي مفيدة في جانب وهو فتح ملف التمويل الاجنبي للحملات الانتخابية الرئاسية و التشريعية.. ولكن أيضا التمويل الاجنبي للجمعيات التي تمول بعض الاحزاب السياسية بطريقة غير مباشرة عبر الانشطة "الخيرية" (النهضة و َقلب تونس اساسا)
حسب تقرير دائرة المحاسبات كان مبلغ تمويل حملة قيس سعيد في حدود 18.965.252 د.. كموارد خاصة (اي تبرعات) وصفر موارد ذاتية يعني كانت حملة زهيدة جدا وغير مكلفة مقارنة بحملات يوسف الشاهد بمليار و 400 د و عبدالفتاح مورو بمليار و 91 اد ونبيل القروي ب 580 ا د ومهدي جمعة ب 517 الف ومنجي الرحوي ب 330 ا د و عبدالكريم الزبيدي ب 649 أد...
ويعتبر تمويل حملة قيس سعيد من اضعف الميزانيات شأنه شان عديد المترشحين البارزين الآخرين مثل عبيد البريكي وناجي جلول وحمة الهمامي وحمادي الجبالي...وعمر منصور (13 ا د)..
أكدت دائرة المحاسبات ان هناك خللا كبيرا فيما يتعلق بتعقب التمويل الاجنبي يعزى إلى كل من:
- البنك المركزي
- وزارة المالية
- البريد التونسي..
أيضا دائرة المحاسبات اشارت إلى انها لم تتمكن من الوقوف على النفقات خارج الحساب البنكي الوحيد للحملة الانتخابية لكل مترشح.. وهنا مكمن الداء...حيث أكدت دائرة المحاسبات عدم قدرتها على مراقبة التمويل الاجنبي المُقَنع عبر الجمعيات ودعت إلى ضرورة فرض الاستظهار بمصدر الأموال..
اخيرا... مخاطر التمويل الاجنبي ليس فقط في الانتفاع به ولكن في إمكانية استعماله لتوريط المترشحين...دون علمهم... عبر تمويل داعمي المترشح أو استغلال بعض النشطاء اسم احزابهم أو مرشحيهم لكسب المال مثلما حصل مع حزب النداء حيث استثرى بعض الأشخاص بدعوى مساعدة الحزب...(حسب تصريحات بعض قياديه)
ختاما ما وصل اليه الأمر من تشكيك في مصداقية الانتخابات واصرار للبعض على عدم الاعتراف بالمؤسسات المنتخبة وخاصة البرلمان.. وتعويل على التغيير بشتى الأساليب الممكنة حتى ولو كانت غير ديموقراطية مرده هذا الاحساس بما يمكن أن اسميه "بالغبن" الديموقراطي والعجز عن مجاراة منظومة انتخابية فاسدة... عبر التعويل فقط على ما يحمل المترشحون معهم من اطروحات وبرامج...
إجراء عاجل اليوم... وهو.. إيقاف التمويل الاجنبي للجمعيات فورا ولو بقرار حكومي.. وتغيير مسلك التمويل عبر إيداع التمويلآت الأجنبية للجمعيات في صندوق خاص تحت إشراف رئاسة الحكومة.. ويتولى ذلك الصندوق صرف التمويل بناء على تقدم الجمعية ببرنامج النشاط الذي تعتزم تمويله وبيان الفئات المستهدفة... و توفير المؤيدات اللازمة (فواتير شراء.. ما يفيد اعتماد مراقب حسابات)..
