بعد لقاء الرئيس بالسيدين الصادق بلعيد وأمين محفوظ المختصين في القانون الدستوري. ولمن لا يريد ان يفهم...
بعد لقاء الرئيس بالسيدين الصادق بلعيد وأمين محفوظ المختصين في القانون الدستوري. ولمن لا يريد ان يفهم.
تحدث سيادة رئيس الجمهورية على ضرورة تفعيل التقرير الصادر عن محكمة المحاسبات بخصوص التمويل الأجنبي للحملات الانتخابية لحركة النهضة وحزب قلب تونس وعيش تونسي. وانا كرجل قانون وبالاستعانة بمصادر ذات ثقة كبيرة أقول:
اولا: تقرير محكمة المحاسبات هو تقرير رقابي وليس تفقد كما ذكر البعض وهو بداية حجة مؤكدة للجريمة المقترفة.
ثانيا: رئيس الجمهورية وعلى عكس المغالطات التي تدعي انه سيصدر مرسوم بموجبه يصدر الأحكام ويحل محل القضاء ويحل الاحزاب، فلا صحة لما يشاع(لا أتكلم بإسم الرئاسة وانما بحكم معلوماتي الخاصة من خارج الرئاسة )
ثالثا: المرسوم الذي سيصدر قريبا مع ذكرى الثورة سيختصر آجال نظر القضاء في الجرائم الانتخابية التي أعلنت عنها محكمة المحاسبات تكريسا لدورها الرقابي وتصدر الأحكام في آجال قصوى لا بد من احترامها،والقضاء اذا برأ هذه الأحزاب فإني اعتقد ان الرئيس سيحترم احكام القضاء ،اما اذا ادانها فستكون نهاية هذه الأحزاب.
رابعا: القضاء هو في النهاية من سيقرر بخصوص مجلس نواب الشعب من خلال احكامه ودوره سيكون مفصلي وتاريخي من خلال احكامه.
خامسا: للكذابين اقول لهم لن تمر اكاذيبكم، ورئيس الجمهورية يحترم الدستور والقانون وسيصدر هذا المرسوم التاريخي بعد أخذ رأي كل هياكل الدولة بما فيها محكمة المحاسبات. واللي عندو حجرة يرميها.
سادسا: كل الدعم والمساندة لمحكمة المحاسبات التي تقوم بدورها القانوني والوطني والتي تتمتع بمصداقية غير مسبوقة.
