قال زهير حمدي أمين عام حزب التيار الشعبي في برنامج ميدي شو اليوم الثلاثاء 18 جانفي 2022، إنّ حق الاحتجاج مكفول للجميع وإن الافراط في استعمال القوة من
قال زهير حمدي أمين عام حزب التيار الشعبي في برنامج ميدي شو اليوم الثلاثاء 18 جانفي 2022، إنّ حق الاحتجاج مكفول للجميع وإن الافراط في استعمال القوة من طرف الأجهزة الأمنية أمر مرفوض.
في المقابل، اعتبر حمدي أن هناك دفع من طرف القائمين على مسيرات يوم 14 جانفي الفارط، على تصوير المعركة على أنها ''معركة حريات'' وتهميش الاشكال السياسي الحقيقي، وفق قوله.
ويرى ضيف ميدي شو أن أغلب القائمين على هذه المسيرات غايتهم تمرير رسالة الى الخارج من أجل التحريض على تونس، وهو الأخطر، وفق تقديره.
وقال في هذا الصدد: '' اغلب القائمين على هذه المظاهرات محترفون في الاستقواء بالخارج''.
ويرى ضيف ميدي شو أن التسويق لأن ''الحريات مهددة'' في تونس مبالغ فيه، وأن الاشكال اليوم ليس مرتبطا بالحريات بل بتصوير حالة الحريات في تونس بالشكل الذي لا يقبله الغرب ولتصبح تونس وسط ''كماشة'' كما هو حال بعض البلدان العربية اليوم، وفق تصريحه.
وأضاف حمدي أن حركة النهضة والأدوات التي تستعملها وحلفاءها هم من يقفون وراء هذا السيناريو، عبر استخدام رؤوس حربة متعددة، فيما تعمل هي في الخفاء ومن وراء الستار.
واعتبر أن الجهات التي تقف إلى جانب حركة النهضة اليوم إما أنها مورطة في ملفات تخشى فتحها او مستفيدة من الوضع القائم سابقا ولا تريد تغييره.
وقال: '' السلطة ليست في يد رئيس الجمهورية اليوم كما يدّعون بل هي في يد النهضة وحلفائها الذين يملكون الاعلام والقضاء والاموال والأمن والعلاقات الخارجية.. الدولة العميقة انتزعت من بن علي وأصبحت في يد النهضة''.
وتابع: ''لو كانت السلطة بيد قيس سعيد لفتحت عديد الملفات ولتغيّرت عديد المشاكل'' .
وشدّد على أن المحاسبة وتحرير القضاء هما الممران الرئيسيان لتصفية ''تركة الفساد''، وفق تعبيره، قبل حتى الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مبينا أن المحاسبة متوقفة اليوم وتتحرك ببطء، والقضاء -الذي كان منحازا للنهضة طيلة الـ10 سنوات الماضية بعد أن تم ترقيعه من طرفها- لا يقوم بعمله كما يجب''، كما أن المجلس الأعلى للقضاء هو جزء من المشكل اليوم، حسب تقديره.
واعتبر أن الحل اليوم في يد الشعب التونسي الذي يجب ان يتحمل مسؤوليته ويخرج للشوارع في يوم حسم وطني شعبي للمطالبة بالمحاسبة وإصلاح القضاء، مبرزا أن مسار الإصلاح انطلق يوم 25 جويلية لكنه أجهض، وفق تعبيره.
واعتبر زهير حمدي أن مسار رئيس الجمهورية هو المسار الوحيد الصالح لتونس اليوم، معبرا عن أمله ان يتم أخذ اقتراحات حزبه، بعين الاعتبار.
أما بخصوص الاستشارة الوطنية، اعتبر زهير حمدي أنها عامل مساعد وأن بإمكانها ان تؤدي وظيفة، لكن هذا لا يغني عن حوار مجتمعي شامل افقي يضم كل فئات الشعب التونسي في كل جهات الجمهورية، داعيا في هذا السياق الى الإسراع في تنظيم مثل هذا الحوار والقطع مع ''السياسة الرعية''، كما دعاه إلى الخروج الى الشعب التونسي وفضح الفاسدين وعدم كتم الحقيقة، حسب قوله.
