النائبة فاطمة المسدي قالت إنها ستتقدم بمشروع القانون في أول شهر رمضان لمناقشته بين النواب داخل البرلمان، دون الكشف عن تفاصيله، لكنها أشارت أنه سيتضمن
يستعد البرلمان التونسي لمناقشة مشروع قانون لتجريم ظاهرة السحر والشعوذة، التي تعرف رواجا كبيرا داخل المجتمع التونسي، وذلك في محاولة للحد من استمرار مزاولة هذه الطقوس وردع السحرة والمشعوذين.
هذا ما كشفته النائبة فاطمة المسدي في تصريح لـ"العربية.نت"، مضيفة أنها ستتقدم بمشروع القانون في أول شهر رمضان لمناقشته بين النواب داخل البرلمان، دون الكشف عن تفاصيله، لكنها أشارت أنه سيتضمن عقوبات بالسجن.
ولا يتطرق القانون الجنائي التونسي بشكل واضح إلى جرائم السحر والشعوذة، لكنه أدخلها ضمن باب "جريمة التحيّل"، حيث تنّص المادة 291، على "عقوبة التحيل تكون بالحبس وبغرامة، لكل من استخدم مواصفات غير صحيحة أو لجأ للحيل لإقناع الغير بوجود مشروعات لا وجود لها على أرض الواقع مثل استعمال حيل مادية أو خارجية لإيهام المتضرر بصحة ما يدّعيه المتحيّل من أكاذيب وأقاويل".
ويرى عدد من أساتذة القانون أن هذا الفراغ التشريعي، ساهم في انتشار ظاهرة السحر والشعوذة حتى أصبحت تمارس بشكل علني داخل المجتمع وأمام أعين الدولة خاصة في المناطق الشعبية، حتى أصبحت مصدرا للاسترزاق وتجارة ربحية.
وخلال العامين الماضيين، سعت تونس إلى مكافحة ظاهرة انتشار محلات العلاج الروحاني والشعوذة، وأعلنت إيقاف عشرات المعالجين والمنجمين وإغلاق محلاتهم، لكن ذلك لم يضع حدا للظاهرة، حيث تنتشر إعلانات العرافين وأرقامهم في الشوارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، للترويج لخدماتهم ولقدراتهم في دفع الضرر وجلب الرزق والسعادة والشفاء من الأمراض.
